نشست هم‌اندیشی «ظرفیت‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای خنثی‌سازی راهبرد دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور» با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، جمعی از فعالان سیاسی، مدیران اجرایی و مسئولان حوزه‌های دینی و فرهنگی برگزار شد.
به گزارش روز نو در این نشست، دکتر محسن رضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، دکتر مهرداد بذرپاش، دکتر صادق محصولی و حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره مهم‌ترین مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی، تقویت انسجام اجتماعی و بهره‌گیری از توانمندی‌های خارج از ساختار دولت و نیرو‌های مسلح برای مواجهه مؤثر با ابعاد مختلف جنگ ترکیبی تأکید کردند.
رئیس‌جمهور نیز پس از استماع دیدگاه‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده، ضمن تشریح عملکرد و اقدامات دولت در دوره جنگ و شرایط دشوار کنونی، بر الزامات حفظ وحدت و انسجام داخلی، ارتقای تاب‌آوری ملی و فعال‌سازی ظرفیت‌های عمومی و مردمی برای خنثی‌سازی راهبرد‌های دشمن تأکید کرد. پزشکیان در ابتدای سخنان خود با مروری بر شرایط کشور در دوران جنگ، برنامه‌های دشمن برای وارد کردن آسیب به کشور و اقدامات دولت برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم اظهار داشت: آنچه در شرایط حساس کنونی حائز اهمیت است، تداوم فعالیت‌های اجرایی و جلوگیری از توقف روند توسعه کشور است.
رئیس‌جمهور با اشاره به استمرار اجرای پروژه‌های کلان ملی در شرایط تهاجمات دشمن گفت: در حساس‌ترین شرایط، روند اجرای پروژه‌های بزرگ کشور متوقف نشد. کاهش پنج درصدی مصرف برق، افزایش مستمر تولید برق با پیگیری‌های روزانه و توقف روند افزایشی مصرف بنزین، آن هم بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم، از جمله اقداماتی است که در شرایط موجود با برنامه‌ریزی و مدیریت مستمر دولت صورت گرفت است. پزشکیان با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی و دینی مسئولان در قبال معیشت مردم افزود: در حال برگزاری جلسات مستمر برای تأمین منافع مردم و تقویت حمایت‌های معیشتی، از جمله افزایش اعتبار کالابرگ، هستیم.

رویداد۲۴|  شهریور به پایان رسید و برگ دیگری از تقویم خلف‌وعده‌ها ورق خورد. خبری از تصمیم تازه برای ترمیم دستمزد کارگران نیست؛ وعده‌ای که در ابتدای سال و همزمان با تصویب مصوبه مزدی، امید‌هایی درباره بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران ایجاد کرده بود. در فروردین‌ماه، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر می‌توانست برای بخشی از کارگران به معنای بهبود قابل توجه دریافتی باشد، اما فاصله میان این افزایش و رشد هزینه‌های زندگی خیلی زود خود را نشان داد. افزایش قیمت کالا‌های اساسی و هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و خوراک باعث شد بخش قابل توجهی از اثر افزایش دستمزد در ماه‌های ابتدایی سال از بین برود.
به این ترتیب، مسئله امروز کارگران صرفاً این نیست که حقوق آنها در ابتدای سال چقدر افزایش یافته است؛ مسئله اصلی این است که این افزایش در برابر هزینه واقعی زندگی چه میزان قدرت خرید ایجاد کرده و تا چه اندازه توانسته از سفره خانوار حمایت کند.
آمار‌های تورمی تصویری روشن از فشار هزینه‌ها بر خانوار‌ها ارائه می‌کنند. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در مردادماه به حدود ۸۹ درصد رسید و در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرد؛ ارقامی که برای خانوار‌های حقوق‌بگیر، صرفاً شاخص‌هایی اقتصادی نیستند و مستقیماً در سبد خرید روزانه خود را نشان می‌دهند.
وقتی قیمت مواد غذایی با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، نخستین پیامد آن برای خانوار‌هایی که درآمد ثابت دارند، کاهش قدرت خرید است. حذف تدریجی اقلام گران‌تر، کاهش مصرف گوشت و لبنیات، جایگزین کردن کالا‌های ارزان‌تر و در نهایت کوچک شدن سفره، بخشی از پیامد‌های چنین شرایطی است.
در چنین وضعیتی، افزایش اسمی دستمزد بدون توجه به رشد هزینه‌های ضروری زندگی نمی‌تواند به تنهایی به معنای بهبود معیشت باشد. کارگری که درآمد ماهانه ثابتی دارد، هر ماه با سبدی از کالا و خدمات مواجه است که قیمت آن تغییر کرده و همین مسئله باعث می‌شود ارزش واقعی دستمزد او به مرور کاهش پیدا کند.حداقل مزد پایه ماهانه نیز حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و مجموع دریافتی با احتساب مزایای مربوطه همچنان فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی زندگی دارد. از سوی دیگر، هزینه سبد معیشت که در ابتدای سال حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، با ادامه روند افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند همان عدد ثابت ماه‌های ابتدایی سال باقی بماند.به بیان دیگر، حتی اگر عدد دستمزد روی کاغذ افزایش یافته باشد، هزینه زندگی نیز همزمان و در برخی اقلام با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است؛ همین شکاف، بخش مهمی از مسئله امروز جامعه کارگری را تشکیل می‌دهد.
ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟
بحث ترمیم مزد تنها یک مطالبه صنفی نیست و به نحوه اجرای قانون کار نیز مربوط می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی را برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته است؛ نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه زندگی یک خانوار کارگری.
همین ماده قانونی مبنای استدلال گروه‌هایی است که معتقدند در شرایطی که هزینه‌های زندگی در طول سال به شکل قابل توجهی تغییر می‌کند، نمی‌توان مسئله دستمزد را صرفاً به مصوبه ابتدای سال محدود کرد.از سوی دیگر، بحث تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و امکان بررسی شرایط جدید اقتصادی نیز بار‌ها مورد توجه نمایندگان کارگری قرار گرفته است. مطالبه اصلی این گروه آن است که تغییرات شدید هزینه زندگی در طول سال مورد بررسی قرار گیرد و در صورت ایجاد شکاف قابل توجه میان دستمزد و هزینه‌های ضروری، درباره ترمیم مزد تصمیم‌گیری شود.در مقابل، نگرانی درباره آثار افزایش دستمزد بر هزینه تولید و احتمال انتقال هزینه‌های جدید به قیمت کالا‌ها نیز از جمله استدلال‌هایی است که در بحث دستمزد مطرح می‌شود. به همین دلیل، موضوع ترمیم مزد همواره محل اختلاف میان سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان بوده است.
اما مسئله اینجاست که در شرایط تورمی، به تعویق افتادن تصمیم‌گیری نیز خود دارای هزینه است؛ هزینه‌ای که مستقیماً از قدرت خرید خانوار‌های حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود.
شکاف فزاینده دستمزد و هزینه‌های زندگی
شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی، با گذشت هر ماه می‌تواند عمیق‌تر شود. اگر درآمد خانوار ثابت بماند، اما هزینه کالا‌ها و خدمات ضروری افزایش پیدا کند، قدرت خرید به صورت واقعی کاهش خواهد یافت؛ حتی اگر رقم حقوق روی فیش پرداختی تغییر نکرده باشد.
به همین دلیل، بحث ترمیم مزد را نمی‌توان صرفاً به افزایش یک عدد در فیش حقوقی تقلیل داد. مسئله اصلی، قدرت خرید واقعی کارگران است؛ اینکه دستمزد ماهانه چه سهمی از هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیاز‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد.
این فاصله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از درآمد خانوار‌های کارگری صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
درچنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی یا مسکن به سرعت سایر هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امکان کاهش هزینه‌ها از طریق حذف اقلام غیرضروری نیز محدودتر می‌شود.به همین دلیل، برای یک خانوار کم‌درآمد، تورم صرفاً به معنای گران شدن کالا‌ها نیست؛ بلکه به معنای کاهش انتخاب‌ها و کوچک شدن تدریجی سبد مصرفی است.
وعده ترمیم مزد در ایستگاه پاییز
حالا با پایان شهریور، مطالبه ترمیم دستمزد وارد فصل پاییز شده است؛ فصلی که برای بسیاری از خانوار‌های کارگری با هزینه‌های جدیدی مانند بازگشایی مدارس، افزایش هزینه آموزش و حمل‌ونقل و ادامه فشار قیمت کالا‌های اساسی همراه است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا شورای‌عالی کار حاضر است فاصله ایجادشده میان دستمز د و هزینه واقعی زندگی را دوباره روی میز بگذارد یا نه.
آنچه مسلم است، افزایش دستمزد در ابتدای سال به خودی خود نمی‌تواند پایان بحث معیشت کارگران باشد. دستمزد زمانی می‌تواند نقش خود را ایفا کند که قدرت خرید آن در طول سال نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر تورم با سرعت بیشتری از درآمد حرکت کند، افزایش حقوق به تدریج اثر اولیه خود را از دست خواهد داد.
کارگران در انتظار یک تصمیم روشن
در نهایت، مسئله معیشت کارگران به یک دوگانه ساده میان «افزایش مزد» و «هزینه تولید» خلاصه نمی‌شود. سیاست دستمزدی باید همزمان با واقعیت‌های اقتصادی خانوار‌ها و بنگاه‌ها دیده شود؛ اما نمی‌توان فشار تورمی بر خانوار‌های حقوق‌بگیر را نیز نادیده گرفت.
در شرایطی که هزینه سبد زندگی از رقم تعیین‌شده در ابتدای سال فاصله گرفته و تورم خوراکی‌ها فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد کرده است، ادامه سکوت درباره ترمیم مزد می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را بیشتر کند.
شهریور با وعده‌های تحقق‌نیافته به پایان رسید و پاییز حالا آغاز شده است؛ اما برای میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان، مسئله همچنان همان مسئله قدیمی است؛ حقوقی که روی کاغذ افزایش یافته، اما در برابر هزینه‌های واقعی زندگی، هر ماه بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

چند روزی است که زمزمه شروع پیش خرید خودرو در منطقه آزاد مهران به گوش می رسد و برخی نیز برای جا نماندن از صف خریداران به تکاپو افتاده اند. این تقلا برای ثبت نام ها در حالی است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران هشدار داده است:« مردم به طور جدی از هرگونه پیش خرید خودداری کنند». مهندس مهدی رعیتی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران درگفتگو با ما در این باره اظهار داشت: با ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی به منطقه آزاد مهران، اعلام می‌کنم که هیچ‌گونه پیش‌فروشی وجود ندارد و اگر ادعاهایی دراین زمینه مطرح می شود، صرفا سودجویی و کلاهبرداری است. وی ادامه داد: واردات و واگذاری این خودروها صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و از مسیرهای رسمی انجام می‌شود. فقط خودروهایی مجاز به واردات هستند که دارای نمایندگی مجاز در ایران باشند و در این خصوص نظر پلیس راهور مرجع نهایی است.رعیتی گفت: فضای لازم برای ایجاد نمایندگی‌ها در مهران آماده شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای دریافت مجوز مستقیماً به سازمان منطقه آزاد مراجعه کنند.مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران درباره جزییات واردات این خودروها نیز توضیح داد: با توجه به شرایط بازار و استقبال مردم، هر تعداد خودرو که وارد شود را پلاک می کنیم. فعال ساکن منطقه آزاد مهران می تواند پیش فروش را انجام دهد. الان ظرفیت 10 نمایندگی و محل فروش و نمایشگاه را آماده کرده ایم. قیمت تمام شده هر خودرو برای خریدار نیز فعلا قابل اعلام نیست چون قیمت بازار است و وارد کننده از آن طرف دلاری خریداری می کند می آورد اینجا و می فروشد.این مقام مسئول در منطقه آزاد مهران اعلام کرد: در روزهای آینده با حضور مسئولان کشوری و استانی از پلاک‌های ویژه منطقه آزاد مهران رونمایی خواهد شد و فرآیند واگذاری این خودروها به متقاضیان واجد شرایط، یعنی فعالان اقتصادی دارای شرکت ثبت‌شده در منطقه، آغاز می‌شود. وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم یادآور شد: شهروندان و فعالان اقتصادی می‌توانند از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد استفاده کنند، اما مردم باید از هرگونه پیش‌خرید خودرو در محدوده منطقه آزاد مهران به هر شکل ممکن خودداری کنند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران بار دیگر تصریح کرد: پیش‌فروش خودرو خارج از فرآیندهای قانونی و مجاز می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را فراهم کند و دستگاه‌های نظارتی و انتظامی نیز موضوع را رصد می‌کنند. بنابراین توصیه ما به مردم این است که تا زمان اعلام رسمی فرآیندها و آغاز واگذاری، از پرداخت وجه یا انجام معامله با افراد و مجموعه‌های غیرمجاز خودداری کنند.مهدی رعیتی با بیان اینکه« منطقه مهران در مسیر تبدیل شدن به کانون فعال اقتصادی است»، گفت: هدف مجموعه مدیریتی منطقه آزاد، عبور مهران از نقش سنتی گذرگاهی و تبدیل آن به یک کانون فعال اقتصادی و تجاری است؛ مسیری که با تکمیل زیرساخت‌های گمرکی، آغاز ورود خودروهای وارداتی و آماده‌ سازی مرکز شماره‌گذاری، وارد مرحله عملیاتی شده است.

 

کنترل دستوری قیمت در بازار مسکن و اجاره، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از جهش ناگهانی هزینه خانوارهای مستاجر جلوگیری کند، اما تجربه و داده‌های اخیر نشان می‌دهند که به ‌تنهایی قادر به حل مساله نیست. دلیل اصلی این است که دولت می‌تواند قیمت قرارداد را محدود کند، اما نمی‌تواند به همان سرعت هزینه ساخت، تورم، قیمت زمین، هزینه تعمیرات، بازدهی مورد انتظار مالک و کمبود عرضه را کنترل کند. آخرین داده های رسمی منتشرشده از مرکز آمار ایران در مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهند که تورم سالانه بخش مسکن ۳۲.۷ درصد و تورم سالانه اجاره ۳۲.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه اجاره نیز ۲.۵ درصد ثبت شده است. همزمان، هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی با تورم سالانه ۶۵.۹ درصد مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تعیین سقف اجاره پایین‌تر از رشد هزینه‌ها یک شکاف اقتصادی ایجاد می‌کند. برای سال ۱۴۰۵، تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد تصویب شده و در تهران نیز سقف استانی ۲۷ درصد اعلام شده است.  اگر هزینه‌های مالک سریع‌تر از سقف مجاز رشد کند، بخشی از مالکان ممکن است عرضه واحد اجاره‌ای را کاهش دهند، ملک را بفروشند، به قراردادهای کوتاه‌تر یا غیررسمی روی بیاورند یا در زمان تغییر مستاجر تلاش کنند عقب‌ماندگی قیمت را جبران کنند. این رفتارها می‌تواند اثر سیاست را از «کاهش قیمت» به «تغییر شکل بازار» تبدیل کند. مشکل دوم، کاهش انگیزه ساخت‌وساز است. اجاره مسکن فقط تابع قیمت ملک نیست. زمین، مصالح، دستمزد، عوارض و هزینه تامین مالی هم تعیین‌کننده هستند. گزارش‌های اخیر، هزینه ساخت در تهران را بیش از 60 میلیون تومان به ازای هر متر مربع ارزیابی می کنند. وقتی فروش یا اجاره نتواند بازده متناسب با هزینه سرمایه‌گذاری ایجاد کند، عرضه جدید کاهش می‌یابد و کمبود مسکن در بلندمدت تشدید می‌شود. نکته سوم، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار است. اگر سقف قانونی با شرایط اقتصادی فاصله زیادی داشته باشد، معاملات می‌توانند به شکل‌های غیرشفاف، پرداخت‌های جانبی یا توافق‌های خارج از قرارداد رسمی منتقل شوند. در این حالت، آمار رسمی الزاما تصویر کاملی از قیمت واقعی پرداخت‌شده ارائه نمی‌کند. بنابراین مساله اصلی بازار مسکن ایران نبود یک«فرمول مناسب برای تعیین سقف قیمت» نیست بلکه ترکیبی از کمبود عرضه، تورم، رشد هزینه ساخت، ضعف قدرت خرید خانوار و نااطمینانی اقتصادی است. کنترل دستوری می‌تواند ابزار موقت حمایت از مستاجر باشد، اما برای کاهش پایدار قیمت، سیاست باید همزمان سمت عرضه، هزینه ساخت، تامین مالی و قدرت خرید خانوار را هدف بگیرد. در غیر این صورت، سقف قیمتی ممکن است فشار را از «قیمت» به «کمبود عرضه و کیفیت مسکن» منتقل کند.
 آنچه واضح است و در سال های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، کنترل و نظارت دستوری بر بازار مسکن، صرفا در کوتاه‌مدت جواب می دهد و واقعیت های این بازار در میان مدت و بلند مدت، خود را به عینه آشکار می کنند.

رئیس سازمان هواشناسی:
احتمال وقوع ال‌نینو صددرصد است
رئیس سازمان هواشناسی گفت: احتمال وقوع پدیده ال‌نینو تا صددرصد برآورد شده و این پدیده تا اوایل ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت، برهمین اساس پاییز و زمستان پربارش و فراتر از نرمال مورد انتظار است.به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آخرین وضعیت پدیده «ال‌نینو» اظهار کرد: جو و اقیانوس سیگنال‌های هماهنگ و مشخصی از ال‌نینو را نشان می‌دهند، به‌طوری‌که سازمان جهانی هواشناسی احتمال وقوع این پدیده را نزدیک به صددرصد برآورد کرده است.وی افزود: تا اواسط اوت ۲۰۲۶، پدیده ال‌نینو به‌طور کامل و پایدار مستقر شده است. دماهای زیرسطحی آب در اقیانوس آرام نیز حاکی از وجود ذخیره گرمایی بسیار بزرگی است، به‌طوری‌که ناهنجاری‌های دمایی در برخی نقاط از مثبت ۸ درجه سانتی‌گراد فراتر رفته است. بر همین اساس، پیش‌بینی‌های سازمان جهانی هواشناسی (WMO) احتمال وقوع ال‌نینو را نزدیک به صددرصد برآورد می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد:
پیشنهاد جدید تامین نیازهای کشور در شرایط جنگ
رئیس اتاق بازرگانی ایران از انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه با هدف افزایش تعامل و هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و بخش خصوصی خبر داد و گفت: لازم است توان صنایع بزرگ با ظرفیت، تخصص و نوآوری بنگاه‌های کوچک و متوسط همراه شود و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور رقم بخورد.
به گزارش ایرنا، صمد حسن‌زاده روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران از برنامه انعقاد تفاهم‌نامه پنج جانبه به عنوان اقدامی ملی برای بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد و گفت: اتاق ایران به عنوان یک اقدام ملی در راستای همگرایی و توسعه همکاری فراگیر در سیاستگذاری اقتصادی کشور، شکل‌گیری یک تعامل پنج‌جانبه را پیگیری کرده است که برای عملیاتی شدن این تعامل، یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه فی‌مابین اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رییس جمهوری، وزارت کشور و حوزه دبیر هیات دولت همزمان با برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ امضا می شود.

ثبت 100 هزار تقاضا برای تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن
مقام مسئول وزارت راه از ثبت 100 هزار درخواست برای تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فرهادزاده مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن با یادآوری ابلاغ تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن توسط بانک مرکزی، اظهار کرد:‌ تاکنون درخواست 100  هزار واحد در سامانه ثبت و متقاضیان به سیستم بانکی معرفی شده‌اند.وی افزود:‌  حدود 16500 واحد به دفترخانه معرفی و ثبت شده و در روند پرداخت تسهیلات قرار گرفته‌اند.وی تصریح کرد: امیدواریم این تسهیلات نقش قابل توجهی در تأمین مالی پروژه‌های باقیمانده و تکمیل آن‌ها داشته باشد.

دفاتر تجاری فعالان مناطق آزاد الکترونیکی می‌شود
سازمان امور مالیاتی کشور از الکترونیکی شدن فرآیند پلمب و ثبت دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی در راستای اجرای مقررات بند «ج» ماده (۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیند پلمب دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق اقدام کرده‌اند.بر اساس این اطلاعیه، اشخاص مشمول نگهداری دفاتر تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و ورود به بخش «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، نسبت به ثبت و بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی خود مطابق مقررات و ضوابط مربوط اقدام کنند.